|
|
کد مطلب: 182516
تحريم‌هاي ايالتي آمريکا برجام رابي اثر مي‌کند؟
تاریخ انتشار : 1394/05/21 19:15:44
نمایش : 1411
ايالت‌هاي مختلف آمريکا مي‌توانند طبق قانون اساسي، تحريم‌هاي جداگانه‌اي عليه ايران اعمال کنند که کاخ سفيد نيز نمي‌تواند آنها را متوقف کند؛ موضوعي که مي‌تواند تاثير لغو تحريم‌ها طبق برجام را بي‌اثر و ناکارآمد سازد.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار سماجت برخي ايالت‌هاي آمريکا به حفظ تحريم‌هاي ضد ايراني، گزينه‌اي است که جمهوريخواهان براي به چالش کشاندن باراک اوباما روي آن حساب باز کرده‌اند.
حدودا سه هفته از ارائه متن برجام به کنگره آمريکا مي گذرد و طي اين مدت جمهوريخواهان مخالف توافق هسته‌اي، به هر دري مي‌زنند تا مانع تصويب اين توافق در کنگره شوند. آنها به دليل نگراني از احتمال موافقت با برجام، به مخالفت صرف بسنده نکرده‌اند و در تلاشند با استفاده از فرصت‌هايي که قانون اساسي و قوانين فدرال و ايالتي در اختيار آنها قرار داده، لغو تحريم‌هاي ايران را از حالتي که در توافق پيش‌بيني شده پيچيده‌تر کنند و دستکم تحريم‌هاي ايالت‌هاي مختلف آمريکا عليه ايران را پا بر جا نگه دارند.
بر اساس قانون اساسي آمريکا، ۳۰ ايالت اين کشور مي‌توانند تحريم‌هايي جداگانه عليه افراد، موسسات و کشورهاي خارجي وضع کنند و رئيس جمهور آمريکا نمي‌تواند با صدور «فرمان اجرايي» اين تحريم‌ها را متوقف کند.
با استناد به همين قانون بود که «تد کروز» سناتور ايالت تگزاس که در شمار نامزدهاي جمهوري خواه پست رياست جمهوري آمريکا هم به شمار مي‌آيد، در ادامه مخالفت‌هاي علني خود به فکر آن افتاده تا ايالت‌هاي آمريکا را عليه توافق هسته‌اي ايران بشوراند.
کروز که خيال سکان‌داري کاخ سفيد را در سر مي پروراند، براي به چالش کشاندن باراک اوباما در حوزه سياست خارجي، به وعده‌هاي شفاهي درباره پاره کردن توافق اکتفا نکرده و براي اعمال فشار بيشتر بر دولت اوباما آن هم در زماني که به سختي در حال چانه‌زدن با کنگره است تا راي مساعد آنها را براي پذيرش توافق هسته‌اي ايران بخرد، به حربه ديگري روي آورده است.
وي در تبليغات انتخاباتي خود مدعي شد ايالت‌هاي آمريکا بايد تحريم‌هاي ضد ايراني را ادامه داده و حتي تحريم‌هاي جديدي را نيز وضع کنند تا به اين وسيله، مانع از دست يافتن ايران به سلاح اتمي شوند.
کروز براي محبوب جلوه دادن پيشنهاد خود به قانوني اشاره کرد که به موجب آن نمي توان ايالت هاي آمريکا را به اجراي معاهدات و توافق هاي بين المللي ملزم نمود، مگر آنکه ملاحظات جديدي از سوي کنگره براي واداشتن آنها به تبعيت از يک قانون فدرال تعريف شود.
علاوه بر او، «دان گيتز» سناتور جمهوري‌خواه ايالت فلوريدا و يکي از کساني که تلاش زيادي را در سال ۲۰۰۷ براي اعمال تحريم‌ها مربوط به سرمايه‌گذاري در بخش انرژي ايران انجام داد، گفته: « تحريم‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاري در ايالت فلوريدا به هيچ وجه به مذاکرات اوباما و ايران ارتباطي ندارد».
او گفته: «ايران بايد رويه و استراتژي خود را تغيير دهد و در اين مورد ما به گفته و خواسته باراک اوباما و هر رئيس جمهوري ديگري در آمريکا اعتماد نمي‌کنيم».
گفته مي‌شود تا به اينجاي کار برخي نمايندگان مجالس ايالتي در دو ايالت نيويورک و کاليفرنيا نيز اعلام کرده‌اند تحريم‌هاي ايالتي خود عليه ايران را لغو نخواهند کرد و اين تحريم‌ها با وجود لغو تحريم‌هاي دولت فدرال و کنگره با فرمان اجرايي رئيس جمهور آمريکا، پابرجا خواهند ماند.
اين دو ايالت که خواستگاه جمهوريخواهان به شمار مي‌آيند، فهرستي بلند بالا از تحريم‌هاي ايالتي عليه ايران دارند. کاليفرنيا تحريم‌هاي خود را به حمايت ادعايي ايران از تروريسم پيوند داده و نيويورک هم ليست سياهي از شرکت‌هاي ممنوع‌المعامله با اشخاص و شرکت‌هاي موجود در حوزه قضايي دادستان ايالتي نيويورک دارد که حتي پس از رفع تحريم‌هاي بين‌المللي عليه تهران هم، کماکان در نيويورک ممنوع‌المعامله باقي خواهند ماند.
علاوه بر نيويورک و کاليفرنيا، مجالس سناي سه ايالت ميشيگان، کانزاس و ميسوري نيز در حال بررسي تشديد تحريم‌هاي ايالتي عليه شرکت‌هاي داراي روابط مالي و اقتصادي با جمهوري اسلامي ايران هستند.
مجلس ايالتي ميشيگان که سال ۲۰۱۲، صندوق‌هاي بازنشستگي ايالت را از اعطاي تسهيلات به شرکت‌هاي طرف معامله با ايران منع کرده و در حقيقت، جلوي حضور اين شرکت‌ها در مناقصات برگزار شده در ميشيگان را گرفته بود، حالا از پيوستن به مجالس کانزاس و ميسوري براي تشديد تحريم‌هاي ايران خبر مي‌دهد.
اواخر جولاي يعني چند روز پس از اعلام خبر توافق وين بود که سناتور ايالتي «جک باندنبرگ»، توافق با ايران را «احمقانه‌ترين کار تاريخ» خواند و گفت که با تصويب منع اعطاي مشوق‌هاي توسعه اقتصادي ايالتي با اقتصادهاي همکار با ايران، تحريم‌هاي پيشين ايالت عليه ايران تشديد مي‌شود.
تحريم‌هاي جديد - در صورت تصويب - مي‌تواند تأثيري مستقيم بر عملکرد شرکت خودروسازي فيات کرايسلر داشته باشد، شرکتي که در سال ۲۰۱۲ روابط اقتصادي خود را با ايران قطع کرد و حالا پس از توافق هسته‌اي شايد مشتاق بازگرداندن مذاکره‌کنندگان اقتصادي خود به تهران باشد. تأثير عملياتي اين تحريم احتمالي، ناممکن شدن ساخت کارخانه‌هاي جديد براي کارخانه ميشيگان‌نشين فيات کرايسلر است و اين يعني، کارخانه‌هاي جديد بايد در جايي غير از خانه سابق اين شرکت خودروسازي برپا شود.
پيشتر موضع وزارت خارجه درباره تحريم‌هاي ايالتي آمريکا عليه برنامه هسته‌اي ايران اين بوده که اين موضوع مشکل دولت آمريکاست و هيچ ارتباطي به ايران ندارد و دولت فدرال آمريکا (کاخ سفيد) موظف است از تعهداتي که دولت ايالات متحده آمريکا در قالب توافق هسته‌اي اخير با ايران داده است، حمايت و پشتيباني کند.
در همين راستا بود که «سيد عباس عراقچي» عضو ارشد تيم مذاکره‌کننده در نشست کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و در پاسخ به سؤالات اعضاي اين کميسيون درباره برخي تحريم‌هايي که در ايالات آمريکا وضع شده، گفت: «دولت مرکزي آمريکا نمي‌تواند از طرف آنها لغو کند ولي تعهد داده که اين ايالت‌ها را تشويق کند که تحريم‌ها را بردارند».
حتي در بند ۲۵ برجام نيز درباره لغو تحريم‌هاي ايالتي آمده است؛ « چنانچه قانوني در سطح ايالتي يا محلي در ايالات متحده مانع از اجراي لغو تحريم‌هاي مشخص شده در اين برجام شود، ايالات متحده، با در نظر گرفتن تمامي اختيارات موجود، گام‌هاي مقتضي را به منظور تحقق اجراي آن (لغو تحريم‌ها) اتخاذ خواهد کرد. ايالات متحده به طور فعال، مقامات در سطح ايالتي يا محلي را تشويق خواهد کرد که تغييرات در سياست ايالات متحده منعکس شده در لغو تحريم‌هاي وفق اين برجام را در نظر داشته و از اقداماتي که با اين تغيير در سياست همخواني ندارد، خودداري کنند».
نکته اينجاست که در بند مربوطه، آمريکا «ملزم» به تلاش براي لغو تحريم‌هاي ايالتي نشده و صرفا اعلام شده آمريکا «با در نظر گرفتن تمامي اختيارات موجود» گام‌هاي متقضي را براي لغو تحريم‌ها برمي‌دارد و مقامات در سطح ايالتي يا محلي را صرفا «تشويق» به اين کار مي‌کند.
با توجه به همين نکات و با استناد به همين قانون آمريکا بود که «جان کري» وزير خارجه آمريکا در آخرين جلسه استماعي که در حضور کميته روابط خارجي مجلس نمايندگان داشت، «حق ايالت‌هاي آمريکا به تداوم تحريم‌هاي ايراني» را مورد تاييد قرار داد و گفت، «از نظر قانوني الزامي براي لغو تحريم‌هاي ايالت‌هاي مختلف آمريکا عليه ايران وجود ندارد»؛ موضوعي که نگراني‌هايي را درباره سرانجام لغو تحريم‌ها در آمريکا به وجود مي‌آورد چراکه قطعا باقي ماندن تحريم‌هاي ايالتي و همچنين اختيار مخالفان توافق، براي تصويب تحريم‌هاي جديدتر و بيشتر عليه ايران مي‌تواند باعث بي‌اثر شدن لغو تحريم‌ها در آمريکا شود و توافق هسته‌اي را در ايالات متحده به شکست بکشاند.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|